أعلنت خدمة الاستضافة التي تقدمها أمزون أنها ألغت استضافة موقع فضح الفساد ويكيليكس لمخالفته شروط خدمتها. تقول صحيفة غارديان أن ذلك تم بعد أن طلب أحد نواب مجلس الشيوخ الأمريكي من أمزون ذلك.
علقت مؤسسة الجبهة الإلكترونية (الرائدة في الدفاع عن الحريات المدنية على الإنترنت) على ذلك أن الإضافة الأولى للدستور الأمريكي تكفل حرية الصحافة من التدخل الحكومي، إلا أن التدخل الحكومي لم يعد المعيار الوحيد لضمان حرية الصحافة مع سيطرة الشركات الكبرى على حق الناس في المعرفة.
لا تزال كثير من المواد التي نشرها الموقع متوفرة بشكل موزع عبر بتورنت حيث يتطوع مئات الأفراد في شتى أنحاء العالم إلى توفيرها مما يظهر فعالية التوزيع ونجاحه المتواصل في التصدي لمراقبة وتقييد ما يمكن للناس الوصول إليه.
موضوع يستحق التفكير: إلى أي مدى يجب أن نعتمد على مزود واحد؟ إلى أي مدى يمكن أن تسطير الشركات العملاقة على الفكر العام إذا منحناها البيانات؟ من تخدم تلك الشركات فعلا؟