بعد أن حررت غوغل حاوي WebM، ثم أسقطت من متصفحها كروم دعم وسم <video> لمرماز H.264 المشبع ببراءات الاختراع التي تملكها شركة MPEG-LA، قامت الأخيرة بالإعلان عن بحثها عن "أي جهة تعتقد أن لها براءات اختراع تدخل في مواصفة مرماز الفيديو VP8" المستخدم في WebM.
تعمل شركة MPEG-LA في بيع رُخص تجمع براءات الاختراع التي يعتمد عليها بعض المعايير التجارية الشهيرة مثل FireWire، وMPEG-2، وMPEG-4، وH.264، وغيرها. قال متحدث باسم الشركة:
توفر MPEG-LA رخصًا اختيارية من أجل راحة المستخدمين ولتمكينهم من الحصول على تغطية لبراءات الاختراع الأساسية التي يملكها الكثير من ملاك البراءات، موفرةً بذلك بديلًا للحصول على رخص مختلفة من كل منهم على حدى. وبهذا نوفر خدمة تجمع الكثير من مالكي براءات الاختراع التي تخص كثيرًا من التقنيات شائع الاستخدام حتى يُمكِن توفير الإبداعات التقنية على نطاق واسع.
تعتبر MPEG-LA المزود الأول لهذا النوع من الرخص، حيث تفضل أغلب الشركات التي تستخدم تلك التقنيات الحصول على ترخيصات منها لتأمن دعاوى الملكية الفكرية، وهذا الإعلان يشكل الخطوة الأولى لتوفير رخصة جديدة تضاف إلى ترسانة الشركة من تلك التراخيص، وهي رخصة براءات الاختراع المتعلقة VP8. ذكرت الشركة مؤخرًا أنها تعتقد بوجود الكثير من براءات الاختراع التي يستخدمها VP8:
نعتقد أن VP8 يستخدم الكثير من براءات الاختراع التي تملكها أطراف مختلفة. بما أن VP8 يحوي تقنية يملكها الآخرون فسيكون في مصلحة السوق وجود رخصة جامعة تزيل الشبهات فيما يتعلق بحقوق أصحاب براءات الاختراع وأتعابهم بجعل تلك التقنية متاحة على نطاق واسع وبالشروط ذاتها للجميع.
وفي رد على تلك التصريحات قالت غوغل التي تريد جعل مرماز الفيديو VP8 معيارًا خاليًا من براءات الاختراع:
لقد ألمحت MPEG-LA إلى إيجاد رخصة براءات VP8 منذ إطلاق WebM، الأمر ليس بجديد. نجاح الوِب هو بالإبداع المفتوح الذي يطوره المجتمع، ومشروع WebM يجلب المفاهيم ذاتها إلى فيديو الوِب.
الأغلبية الساحقة تدعم التطوير الحر والمفتوح، ونحن بصدد تكوين ائتلاف واسع لشركات العتاد والبرمجيات التي تتعهد بعدم رفع أي دعاوى ملكية فكرية ضد WebM. نحن جد ملتزمون بالمشروع وبإنشاء مرماز مفتوح لفيديو HTML5.
يُذكر أن الشركة ادعت سابقًا انتهاك مرماز الفيديو الحر Theora براءات اختراع يملكها مرخصون لدى الشركة، إلا أنها لم تكشف عن تلك البراءات. تُظهر مثل هذه القضايا الدور الحقيقي لبراءات الاختراع البرمجية وهو ضخ الأموال لأشخاص وشركات لم يكن لهم أي دور حقيقي في دفع عجلة التقنية.