أعلنت محكمة القضاء الإداري أن على حكومة مصر السابقة أن تدفع غرامة قدرها 90 مليون دولار أمريكي عن قرارها لقطع الإنترنت و ذلك للتعويض عن الخسائر التي لحقت الإقتصاد المصري جراء قطع الانترنت و شبكات الهواتف المحمولة!
السؤال الآن هل يستطيع الأفراد رفع قضايا تعويض ضد شركات الاتصالات جراء القطع؟
disqus