في وثيقة نشرها موقع ويكيليكس تبين أن مايكروسوفت وقعت اتفاقية مع حكومة المخلوع بن علي في سبتمبر 2006م تقدم فيها مايكروسوفت الدعم والتدريب والخبرات اللازمة للتجسس على الشعب التونسي لصالح حكومة زين العابدين بن علي، كذلك توفير فرصة للاطلاع على شفرة نظام ويندوز لعدد محدود من الموظفين في الحكومة التونسية.
في المقابل، توافق الحكومة التونسية على شراء 12 ألف رخصة لتحديث أجهزة الحواسيب الحكومية ببرامج مايكروسوفت الأصلية، والأهم من ذلك هو الضغط على الحكومة التونسية لاستبعاد سياسية اعتماد البرمجيات الحرة في تونس، حيث تنص الاتفاقية على أن أي مناقصة لقطاع تقنية المعلومات يجب أن يتوافق العتاد مع أنظمة مايكروسوفت، وتستبعد سياسية الحكومة التونسية مع البرمجيات الحرة والمفتوحة المصدرة والتي تمنع مثل هذه الشروط.
وهذا ليس جديدا على مايكروسوفت، ففي وثيقة أرسلت في فبراير 2010 وصفت كيف أن مايكروسوفت واتحاد البرامج التجارية BSA اجتمعوا مع ممثلين من الحكومة التايلندية ليقنعوهم أن هم على خطأ باعتماد البرمجيات المفتوحة المصدر كطريق لمكافحة قرصنة البرمجيات.
وفي برقية أخرى أرسلت من كركاس عاصمة فنزويلا بتاريخ 16 يونيو 2006م، تظهر معارضة مايكروسوفت لإصدار قانون باعتماد البرمجيات الحرة للاستخدام الحكومي وأنها استعانت بالسفارة الامريكية للضغط على الحكومة الفنزويلية لرفض مثل هذا القانون.