الكثيرون يخشون الشبكات الاجتماعية بسبب أنها لا تعطيك التحكم التام في الأشياء الشخصية التي تنشرها ، وهي مسألة جدلية ولكن بعض الشر أهون من بعض ، فالشبكات الاجتماعية يجب عليها أن تعطي تحكم كامل في خصوصية لمستخدميها ، ولا يعني اشتراك المستخدم في الشبكة الاجتماعية هو ترخيص مفتوح لنشر والاستفادة من البيانات المنشورة بواسطته.
فيسبوك أحد تلك الشبكات التي لا تحترم مستخدميها بالرغم من أنهم يعلنون أن الخصوصية هي من أولوياتهم ، ففي ديسمبر 2009 قامت شركة فيسبوك بجعل الملف التعريفي للمستخدمين ملفات عامة بدون تصريح مسبق ، الأدهى من ذلك هو أن Mark Zuckerberg وصف ذلك بأنه "تبسيط لنموذج التحكم بالخصوصية" !
الحادثة الثانية هي ميزة التعرف على الوجوه ، نعم قد تكون ميزة جميلة ولكنها تسبب قلق للمهتمين بالخصوصية ، وهذا بدوره جعل ألمانيا تصفها بأنها انتهاك قانون الخصوصية ، و سوف تغرم فيسبوك €300,000 .
اليوم تسربت أخبار بأن فيسبوك و لجنة التجارة الفدرالية الأمريكية يقتربون للوصول إلى تسوية بخصوص دعاوى الخصوصية ، عماد هذه التسوية أن فيسبوك يجب عليه الحصول على موافقة المستخدم لأي "تغييرات مادية بأثر رجعي" ، مما يعني أن فيسبوك يجب عليه أن يحصل على موافقة المستخدم قبل مشاركة بياناته بطريقة تختلف عما اتفق عليه مسبقا.
هذا بالإضافة على أن اللجنة ستقوم بمراجعة و مراقبة سياسة الخصوصية لفيسبوك لمدة عشرين سنة قادمة.
على الجبهة الأوربية الأمور تبدو أكثر حزما ، حيث تدور الاجتماعات لنشر قانون لحماية البيانات جديد سيجعل الشبكات الاجتماعية أكثر احتراما للخصوصية ، تقول النشرة الصحفية التي نشرها الاتحاد الأوربي:
يتطلب قانون الاتحاد الأوربي أن يعطي المستهلكون تصريح صريح قبل أن يتم استعمال بياناتهم ، و يجب أن يكون لدى المستهلكين القدرة على حذف بياناتهم في أي وقت خصوصا تلك التي وضعوها في الإنترنت بأنفسهم.
مسألة الحذف قد تكون مهمة لمستخدمي فيسبوك ، حيث أن فيسبوك لا يقوم بحذف البيانات بل إخفاءها.
وتمضي النشرة بالقول:
نحن نؤمن بأن الشركات التي توجه خدماتها للمستهلكين الأوربيين يجب أن تكون خاضعة لقوانين حماية البيانات الأوربية ، وإلا فيجب أن لا تقوم بأي عمل تجاري في سوقنا الداخلي ، وهذا ينطبق على الشبكات الاجتماعية التي لديها مستخدمين من الاتحاد الأوربي ، يجب علينا أن نتأكد بأنهم متقيدون بقانون الاتحاد الأوربي ، وعليه فإن القانون الأوربي ينطبق عليها حتى ولو كانت تعمل من خارج الاتحاد الأوربي أو أن البيانات تخزن في "السحاب".
وأخيرا لا تتمنوا شيء من تلك القوانين يا شعوبنا العربية ، فحكومتنا أضعف من أن تقول لا في وجه الشبكات الاجتماعية.