تردد في الآونة الأخيرة أخبار قانوني مكافحة القرصنة الإلكترونية SOPA و PIPA و الإحتجاجات الكبيرة التي كانت ضد القانونيين، وها هي إتفاقية أخرى في نفس السياق تظهر على الساحة ، وهي الإتفاقية ضد التزييف التجاري المسماة ACTA وهي مدعومة بشكل أساسي من الإتحاد الأوروبي ، وهناك دول أخرى كثيرة تندرج تحت هذه الإتفاقية منها الولايات المتحدة الأمريكية ، اليابان ، كندا ، جنوب إفريقيا ، وإستراليا وغيرها وهدفها الأساسي تنفيذ حقوق الملكية الفكرية.
هذه الإتفاقية توفر بيئة عمل لتنفيذ هذه الحقوق في إطار قانوني موحد، وهي تعمل على تجريم صناعة ونشر والأدوات والخدمات التي تحاول التنصل من السبل المستخدمة للسيطرة على المواد الخاضعة لحقوق النشر ، وقد تمت هذه الإتفاقية من خلف الستار بعيدا عن المنظمات العامة والمؤسسات المدنية حيث أنها بدأت في عام 2006 من قبل اليابان والولايات المتحدة، وتم الإنتهاء منها في 2010 وفي كل عام تتزايد عدد الدول المندرجة تحت هذه الإتفاقية ، وهناك نسخ وتحديثات لهذه الإتفاقية ، وآخر تحديثاتها في 2011 ، وقد ظهرت لأول مرة كمعلومات مسربة من قبل ويكي ليكس .
وتشكل هذه الإتفاقية تهديد للحريات ، وتهديد للمطالبين بحرية إستخدام الوب وللفقراء حول العالم، وسوف تكسد مواقع مشاركة الملفات و مواقع إتاحة البرمجيات المملوكة، وكل ذلك باسم حفظ حقوق العلامات التجارية وبراءات الاختراع، ولذا فإن هناك الكثير من مؤسسات المجتمع المدني تقف ضد هذه الإتفاقية وتحشد المستخدمين لنبذ هذه الإتفاقية وأهمها مؤسسات البرمجيات الحرة، ولعل موقع Stop ACTA أحد أهم المواقع التي تقف ضد هذه الإتفاقية، وهذه الإتفاقية تقف على خط موازي لقانوني SOPA و PIPA وهناك من يصفها بأنها أخطر منهن. وهي تخدم الشركات التجارية و تلك التي تحتكر منتجاتها .
وقد بدأت بعض الدول تطبيق هذه الإتفاقية بشكل كامل ، حيث تلاحظ في بعض المواقع ظهور عبارة تخبرك بأن المادة المعروضة ممنوعة في بلدك ، أو محجوبة من قبل شركة معينة ، الملفت للنظر أنه هناك دول عربية مندرجة تحت هذه الإتفاقية منها الأردن ، المغرب ، والإمارات العربية المتحدة.