وافق مجلس النواب الأوروبي على تقارير صرف من الميزانية تضمنت تشجيعا لمؤسسات الاتحاد على استخدام تقنيات مفتوحة المصدر، وهذا يعني أن كل ما يطوره الاتحاد أو يطور لأجله من تقنيات المعلومات سُينظر في إمكانية استخدامه لتقنيات مفتوحة المصدر أولا قبل تقديمه إلى لجنة مراقبة الميزانية في تقارير سنوية.
يقول نائب رئيس البرلمان الأوروبي: "هذا إنجاز على طريق تحول رقمي مفتوح وشفاف لمؤسسات الاتحاد الأوربي" ويضيف أن حزبه سيعمل على منع تجاوز هذا المبدأ وأنه خطوة مهمة على طريق إزالة الاعتماد على مقدم خدمة واحد.
البرامج الحرة تساعد على الشفافية والأمان
يقول عضو آخر في البرلمان: "البرامج مفتوحة المصدر تحسن الشفافية وثقة المواطنين، فبما أن المعلومات منشورة على الملأ وبصيغة تقرأها الآلة فإن للجميع حق الوصول والتعليق وإعادة استخدامها لخلق قيمة منها. إضافة إلى الوصول إلى الشفرة المصدرية الذي يمكن من المساهمة العامة والمراقبة لأساليب عملها."
يقول حزب القراصنة على موقعه: "إنه لأمر أساسي للمؤسسات الأوروبية بأن تحافظ على التحكم بأنظمتها التقنية، خصوصا في مواجهة حملات تضليل وتدخل خارجي. التقنيات مفتوحة المصدر تقوي الدعم التقني المحلي، وتسرع تطوير البرمجيات وتساعد في التخلص من الاعتماد على مورّد معين أو مزود خدمة معين كما هو الحال عندما تكون شركة ما متحكمة بالبرنامج أو ربما بكامل البنية التقنية.
قد تساعد البرامج المفتوحة المصدر أيضا في زيادة الأمان لأنها تمكن من كشف وإصلاح نقاط الضعف بطريقة شفافة وتعاونية وتجعل إضافة برمجيات خبيثة في النظام أكثر عسراً.
إن البرامج المطورة بتمويل من المال العام لتعمل في القطاع العام يجب أن تكون برامج متاحة للعموم تحت رخصة حرة ومفتوحة المصدر. البرامج الحرة ومفتوحة المصدر تعطي الجميع حق الاستخدام والدراسة والنشر والتطوير. هذا الحق يسهم في حقوق أساسية أخرى مثل حرية التعبير والصحافة والخصوصية."
النص حسب ما ورد في الفقرة 49 من التقرير الأوروبي
" الاعتراف بالقيمة التي تضيفها البرامج الحرة والمفتوحة المصدر للبرلمان، وبشكل خاص دورها في زيادة الشفافية وتجنب قيود الموردين. والاعتراف بإمكانياتها في التحسينات الأمنية بأنها تسمح بكشف وإصلاح نقاط الضعف. ينصح بشدة بأن يكون أي برنامج يطور للمؤسسة أن يكون مقدما للعموم تحت رخصة حرة ومفتوحة المصدر.”
وتعرض التقرير لذكر البرامج الحرة ومفتوحة المصدر في الفقرات: 48-49-50-79، تقارير الصرف لميزانية الاتحاد الأوربي تصدر لسنوات سابقة فالتقرير الصادر سابقا هو تقرير عن عام 2018 ويعرض على مجلس النواب لإغلاق حسابات السنة المالية المذكورة.