لقد كانت المسائل المتعلقة بنقل الملكية و البرمجيات الحرة دوما محل نزاع و لعبت دورا مهما في الكثير من اﻹنشقاقات التي حصلت في مشاريع البرمجيات الحرة. إن نقل حقوق الملكية (أو المؤلف أو النسخ) قد يساهم في توحيد مشروع معين تحت ملكية مشتركة و قد يساء استخدامه في التحكم في مشروع ما.
حقوق الملكية المقصودة هنا هي ملكية المصادر التي تعتبر مالا أو متاعا يمكن بيعه و شراءه و تناقله أو التنازل عنه. هذا المفهوم الذي ينطبق على كل المواد المحمية بحقوق الملكية يعتبر نقطة ضعف في مجال البرمجيات الحرة ، و لهذا توصي مؤسسة البرمجيات الحرة دوما أن تٌنقل إليها ملكية المصادر المرخصة بالجي بي أل، و هذه التوصية بذاتها تسببت في بعض القلاقل بين المطورين في الماضي ، لا سيما بين مطوري Xemacs و GNU Emacs.
تعتمد رخصة الجي بي إل ، كغيرها من رخص البرمجيات ، على الإطار القانوني لحقوق الملكية. لكن الرخص اليسارية تعبتر "مراوغة" على هذا القانون تضع الحقوق و الواجبات مرة أخرى في يد المستخدم.
منطق ريتشارد ستالمان ، و مؤسسة البرمجيات الحرة هو أن "أي مؤلف مساهم في عمل جماعي هو في موقف ضعيف لفرض حقوق ملكيته ما لم يشترك كل مؤلفي هذا العمل في الإجراءات القانونية". إذا نقل كل المشاركين في مشروع مفتوح المصدر حقوق ملكيتهم إلى مؤسسة البرمجيات الحرة فهذا يضعها في موقف قانوني قوي لتكون بمثابة مظلة للدفاع عن رخصة الجي بي أل و أي عمل مرخص بها.
إذا كانت الملكية في يد مؤسسة موثوق بها أو غير ربحية فهذا يعطي بعض الضمانات لنزاهة الرخصة ، و مؤسسة البرمجيات الحرة في اتفاقها لنقل الملكية تعد بالحفاظ على حرية المصدر ؛ و بهذه الصيغة ربما تعتبر مسألة نقل الملكية أمرا جيدا.
و بالمثل ، إذا كانت حقوق الملكية موزعة بين عدة مساهمين فالمطورين أنفسهم يسيطرون على مصيرهم. على سبيل المثال مشروع BusyBox، على الرغم من عدم نقل حقوق ملكيته أو حتى وجود كيان قانوني كشركة أو مؤسسة وراءه، فقد نجح في فرض رخصته في عدد من المناسبات.
إذا تم نقل حقوق ملكية مصدر برنامج إلى طرف ثالث ،سواء شركة أو مؤسسة غير ربحية ، فهذا الطرف عادة ما يُعطى حق إصدار البرنامج تحت رخصة أخرى ، الآن أو في مرحلة لاحقة ، و الرخصة الجديدة قد لا تكون دائما مفتوحة المصدر أو مجانية. إن تملُك المصدر يعني أنه صار متاعا يمكن إعادة استعماله أو بيعه.
المظهر الإيجابي
ملكية البرمجيات الحرة هي مسألة صعبة و حلها يكمن ببساطة في مشروع نواة لينكس. مصدر كل النواة هو ملك للجميع و ليس لأحد ، أما حقوق ملكية كل قطعة من هذا المصدر فهي تعود لمطورها الأصلي ، و بهذا ستحتاج أي عملية نقل للرخصة أو للمصدر إلى موافقة بقية المساهمين في النواة.
و هذا ينطبق على العديد من مشاريع برمجيات حرة أخرى. الذين يعملون على النواة مبرمجون و ليسوا محامين و إذا كانت هناك مشاكل فسيحلونها بتغيير المصدر لا بتبديل العلاقة بينهم و بين هذا المصدر.
على نحو مميز ، مشروع سامبا لديه سياسة أكثر صراحة في رفض أي مصدر تعود حقوق ملكيته إلى جهة تجارية ، و هو يقر بأن "الاتصال بالأفراد أسهل بكثير من الاتصال بالشركات".
مشروع Squeak (الصرير) هو مثال آخر على توزيع حقوق الملكية حيث أمضى مطوروه السنوات الأربع الأخيرة في الحصول على اتصال مع المساهمين للموافقة على تغيير الرخصة.
إن القول بأن نقل حقوق الملكية بطريقة بريئة و مدروسة عَمِل لصالح هذه المشاريع هو قول قابل للجدل والمناقشة. في هذه الحالات لا يوجد أي غموض تجاري و المصدر يبقى حرا، و هذا يعمل لصالح الشركات التي ترغب في التعاون في التطوير لأنها مطمئنة أن مصدرها لن "يملكه" طرف آخر.
الرذاذ
لقد انتشر الوعي بمسألة نقل حقوق الملكية بسبب مشروعي MySQl و OpenOffice.org و بيع مالكهما شركة صن لأوراكل. لقد مارس هاذان المشروعان - كل لأسبابه الخاصة - عملية نقل حقوق الملكية. في حالة MySQL سمحت هذه العملية لأصحاب المشروع بتوفير نسختين من البرنامج إحداهما حرة مرخصة بالجي بي أل و أخرى مغلوقة تحت رخصة تجارية.
حسب عبارات بريان آكر ، المساهم في مشروع Drizzle (الرذاذ) المنشق عن MySQL ، فإن "الترخيص المزدوج يُلجئ أي مطور يرغب في المساهمة إلى خيارين لا ثالث لهما : إما التخلي عن حقوقه و بالتالي السماح لعمله بالانتهاء آخر المطاف في البرمجيات التجارية ، أو الانشقاق عن المشروع الأصلي لإضافة تغييراته الخاصة. إذا في جوهر الأمر نقل الملكية يؤدي إلى احتكارات لا يمكن كسرها إلا من خلال الانشقاق."
إن النقطة الإيجابية في انشقاق مشروع Drizzle عن MySQL، حسب آكر، هي الوصول في ظرف عام واحد من العمل إلى قاعدة مساهمات أعرض مما حققه مشروع MySQL طيلة وجوده في عقد من الزمن.
البرمجة البيروقراطية
نقل حقوق الملكية يشتمل على إجراءات بيروقراطية تتمثل في قراءة البنود القانونية و قبول فقدان ملكية مصدر برنامجك. يعبر فريدريك ستربا المساهم في OpenOffice.org على مشاعر الكثير من المبرمجين عندما يقول : "إذا كنتُ أريد القيام بأعمال بيروقراطية في وقت فراغي ، فسأتطوع للخدمة في مكتب حكومي محلي".
ديف نيري يصوغ الأمر بطريقة أخرى : "ماذا سيتعلم شخص ما عن قيم مجتمعك ، بعد أن بذل جهدا في تعديل البرنامج لإضافة ميزة جديدة ، و بعد أن راجع أعضاء المجتمع هذه التعديلات وفق معيارهم و قبلوها ، إذا كانت خطوتك التالية هي إرسال وثيقة قانونية تطالبه بطباعتها و الإمضاء عليها و إرجاعها قبل أن تدمج تعديلاته في مصدر مشروعك ؟ "
مما يزيد الطين بلة بعد هذه البيروقراطية، هو احتمال توزيع مساهماتك من طرف المالك الجديد تحت رخصة مغلوقة و مرفقة بشروط سامة في إصدار آخر للبرنامج. طبعا المطور لديه خيار الانشقاق عن المشروع ولكن ليس هذا الهدف الذي يصبوا إليه من يريد المساهمة في البرمجيات الحرة.
غدا لناظره قريب
يبدأ تسيير مشروع برمجي مفتوح المصدر باختيار الرخصة ، و لكن هناك أمور أخرى تساهم في نجاح المشروع فضلا عن الرخصة المختارة لتوزيعه. يمكن أن تظن أن الغرض الأول لأي شركة راعية هو تعزيز المجتمع والحفاظ على سعادة المطورين، لكن ليس هذا هو الحال دائما. نقل حقوق الملكية يهدف إلى الحفاظ على السيطرة والتملك للمشروع لصالح الشركة ، و قد يتسبب هذا النقل في المزيد من البيروقراطية و الضيق داخل المشروع ، كما يوضحه التاريخ المرير لكوهي يوشيدا مع مصدر الحاسب Calc في مشروع OpenOffice.org.
لقد كتب يوشيدا : "إذا أصرّت صن على إعادة كتابة كل العمل الذي قمتُ به فقط لضمان ملكيتها لكل مصدر OO.o ، حتى وإن كان من الناحية القانونية يمكنها دمج مصدري تحت رخصة أل جي بي أل كمُكون خارجي، فربما عليّ إعادة التفكير في علاقتي مع هذا المشروع. "
إن نجاح التطوير المُوزع للبرمجيات المفتوحة المصدر يرجع جزئيا إلى التخلي عن البيروقراطية و السيطرة ، و هذا يسمح للمطور بالتركيز و التقدم في عمله، و لعله يفسر الصعوبات التي لاقتها شركة صن في جلب المساهمات من أطراف ثالثة و استبقائها في تطوير OO.o.
بدلا من استيعاب مساهمات يوشيدا في OO.o قام فريق التطوير الداخلي بتضييع الجهد في إعادة كتابة عمله من الصفر ، و اعتبر يوشيدا هذه الخطوة "إشارة واضحة إلى أن الهدف من هذا المشروع لم يعد العمل مع مطوري المجتمع (أولئك الذين يساهمون بالمصدر و ليس مجرد الكلام) أو خلق مشروع مفتوح المصدر حيوي يشعر فيه المساهمون بأنهم يُحدثون فرقا ، و لكن الهدف هو استغلال العمل المجاني لتعزيز الأغراض التجارية لشركة صن مايكروسيستمز... ".
نفس التجربة و قعت لراديك دوليك و كاولان مكنمارا مع مصدرهما لدمج جيستريمر Gstreamer، الذي عمل بسلاسة على لينكس منذ عام 2006 ، بفضل go-oo.org. لقد تم إعطاء المصدر لصن بالخيار تحت الإصدار الثالث من رخصة أل جي بي أل (الخيار المفضل) ، أو بنقل حقوق الملكية لها لكن بشرط توفير المصدر تحت رخصة حرة في نفس الوقت (الخيار الأقل تفضيلا)" ، و لكن صن رفضت لأسباب تتعلق بملكية المصدر. مؤخرا أعلنت أوراكل دمج جيستريمر كميزة جديدة تصدر في تموز / يوليو من هذا العام ، بإعادة كتابته من الصفر.
سرب لا يغرد على نفس النسق
السبب الرئيس للانشقاق الحاصل داخل مجتمع OO.o هو شرط توقيع المساهمين على اتفاق SCA (الذي لم تُحدّثه أوراكل بعد) و الذي ينقل ملكية المصدر إلى أوراكل\صن.
من الآثار الجانبية لهذا الاتفاق هو اعتبار المصادر التي لم تُنقل ملكيتها كملحقات (plugins) تُوضع في مستودع خاص على النت. و ينتج عن هذا فقدان ميزات في OO.o للمستخدم ، مما يؤثر على البرنامج على المدى البعيد. حيث يفقد المشروع تماسكه و تُهمش الملحقات و يقل استخدامها.
أيضا من الآثار الجانبية لاتفاق نقل حقوق الملكية هو إعادة ترخيص مصدر ، موزع ابتداءا تحت رخصة يسارية ، لدمجه لاحقا في نسخة Lotus Symphony المغلوقة التابعة لـIBM، بشروط لم يتم كشفها لمطوري هذا المصدر، و هذه نتيجة لا يأملها المطورون و الأطراف الثالثة الأخرى المساهمة في مشروع برمجي حر.
ميكروسوفت تمتلك المصدر
خلال الإعلان عن تحول OO.o إلى الإصدار الثالث من الأل جي بي أل، تحدث نائب رئيس صن عن لغة هذه الرخصة الأكثر صرامة مع براءات الاختراع ، "و على وجه الخصوص ، اشتمال هذه الرخصة الجديدة على حماية إضافية للمجتمع ضد براءات الاختراع في مجال البرمجيات ".
و في نفس الوقت أعلنت صن عن نسخة جديدة من اتفاق المساهمين الذي يهدف إلى نقل حقوق الملكية لصالحها و بالتالي يمكنها من تخطي تأثيرات رخصة الأل جي بي أل 3.
أيضا في نفس الفترة، وقعت صن اتفاقا مع شركة ميكروسوفت حول تعويض براءات الاختراع يعطي بوضوح حماية ضد تهمة انتهاك هذه البراءات لزبائن StarOffice (الآن Oracle Open Office). تعويض الزبون يعتبر حافز بيع مهم لبرنامج ستار أوفيس الذي تشبه ملفاته التنفيذية ملفات أوبن أوفيس إلى حد بعيد. "الفارق الكبير هو أن صن يمكن أن تعوض أي مستخدم لستارأوفيس".
إذا بهذه الطريقة يمكن تحويل مصدر كٌتب بحسن نية تحت رخص البرمجيات الحرة إلى رخصة مغلوقة يمكن أن تقبل التعويض على براءات الاختراع على نفس المصدر، و هذا ما لا يتوقعه المطورون عندما يُقدمون تبرعا لمشروع برمجي حر مرخص بموجب الأل جي بي أل 3.
الحب قد يؤلم
من السهل لوم شركة صن مايكروسيستمز في الالتفاف على رخص البرمجيات الحرة بهذه الطريقة. صن لم تعد معنا ، صن كانت قصة حب طويلة ومضطربة مع 'المصادر المفتوحة' ، و لكن صن ليست وحدها في رحلة البحث عن سبل للالتفاف على الرخصة.
هذا الموضوع له صدى بسبب صعود "الترخيص الأساسي المفتوح" بين شركات المصادر المفتوحة. هناك التفاف على العديد من الرخص الأساسية المفتوحة باستعمال حيل نقل حقوق الملكية، و العلامات التجارية ، و التلاعب حول "الملكية الفكرية" التي تمثل لعنة لمطوري البرامج.
في تأريخه لمشروع جنو، كتب ريتشارد ستالمان : "حتى لو لم يكن لجنو ميزة فنية على يونيكس ، فإن له ميزة اجتماعية تسمح للمستخدمين بالتعاون ، و له ميزة أخلاقية تتمثل في احترام حرية المستخدم."
البرمجيات المفتوحة المصدر لها منفعة عرضية في تفوقها التقني و الأخلاقي على حد سواء. البرمجيات الحرة جذابة للمطورين -- ولهذا السبب ، كل واحد يريد الربح من شريحة من العمل. قد تكون رخصة الجي بي أل فعالة بشكل فريد كرخصة برمجيات حرة "تحارب النار بالنار" ، لكن 'أصحاب' مشاريع البرمجيات الحرة غالبا ما يبحثون عن طرق جديدة للاستفادة من و الالتفاف على الرخصة في نفس الوقت.
المشكلة بالنسبة لمن يفعلون هذا هو أن إضعاف الرخص و مبادئ البرمجيات الحرة والمفتوحة المصدر يؤدي إلى إضعاف ميزة كونها مفتوحة المصدر.
البعض أكثر مساواة من الآخرين
المصدر المفتوح هو أكثر من مجرد وسيلة يمكن أن تستعملها شركات البرمجيات لزيادة أرباحها. يمكن أن يكون نقل حقوق الملكية أخلاقيا ، و يمكن أن يعمل على توحيد المشاريع في إطار الملكية المشتركة ، و لكن يمكن أن يُساء استخدامه لفرض السيطرة و تجاوز رخصة الجي بي أل، و تعويض المصدر مقابل التعدي على براءات الاختراع ، و تخريب نية المطورين في المساهمة في مشاريع 'المصادر المفتوحة'.
الشركة التي لا تجرؤ على فرض حل وسط على مجتمعها ستجني أرباحا ، و الذين يتخذون هذا النهج على المدى القصير سينتهي بهم المطاف إلى خسارة ذاتية.
بشكل مثير للاهتمام، تخلت شركة نوفيل Novell التي كثيرا ما توصف بالولد العاق في حركة البرمجيات الحرة ، تخلت عن طلب نقل حقوق ملكية Evolution ، إن لم يكن Mono أو iFolder. لكن كانونيكل، وهي الشركة الأم لأوبونتو ، لديها 'اتقاق مجتمع' صارم يُعطي لها ملكية المساهمات في مصادر مشاريعها ، والتي تشمل "Bazaar، Launchpad ، Quickly ، Upstart ، و Notify-osd". قال مارك شاتلوورث عن هذا الاتفاق :
"الشكوى الأكثر ترددا على مسامعي هي ' لماذا لا يمكن لشركة قبول ترقيعاتي تحت نفس الرخصة التي أعطوني بها المصدر الأصلي ؟ ولكن هذا يشير إلى أن كلتا المساهمتين على قدم المساواة ، بينما ليستا كذلك في الواقع. هناك طرف يساهم بنظام يعمل بأكمله ، مع الالتزام بمواصلة صيانته ، و طرف آخر يساهم في التصحيح الذي هو (عموما) لا قيمة له بدون بقية مصدر البرنامج"
الذي يثير الدهشة هو اعتماد أوبونتو على مصادر عديدة حيثُ تكون ملكية المصادر مشتركة. كانونيكل ترعى حاليا 'مشروع الوئام' ، الذي يبدو كمحاولة لجعل مثل هذه الاتفاقات ، بل (و أسو من ذلك) جعل الاتفاقات المماثلة بين الشركات أكثر احتراما.
هناك مثال مضاد لهذا هو مشروع Forgerock الأكثر انفتاحا و الذي تهدف سياسته إلى الحفاظ على ملكية المصادر داخل المجتمع ، بواسطة اتفاق مساهمين لا يطلب نقل حقوق الملكية، بل يطلب رخصة للمشروع و لمستخدمي المصدر. و يستكمل ذلك بخيار المساهمة في المصدر بدون هذا الاتفاق لكن بوضع التعديلات تحت رخصة أباتشي 2.
إعادة رسم نقل حقوق الملكية
دفع النقاش حول هذه القضايا والنتائج المترتبة عليها مجلس إدارة مؤسسة جنوم لوضع سياسة شاملة بشأن نقل حقوق الملكية ، تحاول حماية المساهمين أفرادا و شركات من الآثار السامة لإعادة ترخيص عملهم و يمكن أن تكون نموذجا لغيرها من مشاريع البرمجيات الحرة.
هذه السياسة لديها هدف واضح لحماية حقوق مستخدمي و مطوري جنوم و المشاريع التابعة لها، ومنحهم المساواة في الحقوق والامتيازات لنسخ و تعديل و إعادة توزيع البرمجيات الصادرة عن جنوم.
الغرض من هذه السياسة ليس منع نقل حقوق الملكية، الذي يمكن استخدامه لتحقيق أشياء جيدة مثل ضمان التماسك والترخيص القانوني للمشروع ، ولكن الغرض هو توضيح العلاقة بين المطور و البرنامج، و حماية ترخيص البرمجيات الحرة التي بموجبها أعطى المساهم مصدره لها.
حتى الشركات التي تستخدم نقل حقوق الملكية و تساهم ببرنامج في جنوم يجب أن تعطي ضمانات بأن "لن تحصل على تراخيص براءات الاختراع أو تستغلها لتوفير الحماية لمستخدمي النسخ المملوكة من البرنامج فقط"، و الشركات التي تستخدم الترخيص المزدوج يجب أن تنشر بنود الرخص المغلوقة الأخرى و تجعلها مرئية لمستخدمي البرمجيات الحرة ، حتى يعرفوا كيف يمكن استعمال مصادرهم في ظروف أخرى.
بما أن مجتمع البرمجيات الحرة شهد أحيانا فرض رخصة الجي بي أل من طرف شركات ربحية بغرض الضغط على آخرين لاشتراء رخصة مملوكة لا يحتاجونها، فإن مؤسسة جنوم ترتاح أكثر لرخصة الأل جي بي أل (أو رخصة أضعف) عندما تستعمل إعادة الترخيص المملوك كجزء من نموذج أعمال لحزمة جنوم أساسية.
و
مؤسسة جنوم لا ترغب في استعمال دعمها لحزمة ما لإجبار أطراف ثالثة لنقل حقوقها إلى شركة. على هذا النحو ، إذا تم تضمين هذه الحزمة ، فمن الأرجح أن مؤسسة جنوم يكون لها 'إصدار جنوم' من هذه الحزمة، مع مطور صيانة غير منتسب للشركة. عمليا، 'إصدار جنوم' هذا عادة ما يكون مطابق في البداية للمشروع الأصلي ، ولكن سوف نوفر مستودع للتغييرات التي قد لا يرغب المطورين في التخلي عن ملكيتها.
دور لمؤسسة مبادرة المصدر المفتوح
Open Source Initiative (OSI).
كل هذا ينبغي أن يكون محفزا لمبادرة المصدر المفتوح (OSI) المنتعشة.
مبادرة المصدر المفتوح ليس لها احتكار لمصطلح "المصدر المفتوح"، بل هو ملكية عامة، و لكن يمكن لهذه المؤسسة إعادة رسم دورها وممارسة نفوذها على نحو أكثر إيجابية في ما يخص التدقيق و الموافقة على مشاريع المصدر المفتوح وفقا لمعايير أساسية تعمل على تعريف : حدود نقل حقوق الملكية ، و منح التراخيص الأساسية المفتوحة ، التعويض على براءات الاختراع و غيرها من التقنيات التي تستخدم للالتفاف على رخص البرمجيات الحرة و كسر الثقة بين 'المالك' والمبرمج.
ترجمة لمقال:
Copyright assignment - Once bitten, twice shy
ترجمت بواسطة : د. م. جلال شفرور
تمت إعادة النشر الترجمة بتصريح خاص من المترجم ، حقوق الترجمة محفوظة لـ د.م. جلال شفرور.