أعلنت مؤسسة الجبهة الإلكترونية (التي تعنى بالدفاع عن الخصوصية والحريات المدنية في العالم الرقمي) اتفاق القضاة مع التعليق الذي أرسلته في قضية خصوصية مواقع الهواتف النقالة.
يذكر أن الدستور الأمريكي يكفل حق الأفراد في الأمن على ممتلكاتهم الخاصة من التفتيش أو الاحتجاز غير المبررين؛ إلا أن الحكومة الأمريكية كانت تعتبر بيانات مواقع الهواتف النقالة ليست ملكًا للمواطنين وبالتالي فالقانون لا يحميها؛ إلا أن القضاة أكدوا أن الحكومة مطالبة بتقديم مبرر واضح قبل تفتيش بيانات سجلات المواقع وأكدوا أن تلك البيانات محمية في الدستور إذا احتوت بيانات عن تواجد الهاتف النقال في مكان ذي ملكية خاصة.
لم يصدر حكم نهائي في القضية؛ وتتم مناقشة القرار بين المحاكم ولانتظار دفاع الحكومة عن موقفها وسوف يعتبر الحكم تاريخيًا في سجل حماية الخصوصية إذا صدر.
disqus