تكلمنا سابقا حول تعريف البرمجيات الحرة وأهميتها في التنمية الاقتصادية والثقافية في المجتمع، في هذه المقالة سنتكلم عن تجربة رائدة حول اعتماد البرمجيات الحرة في ماليزيا، دعوني أولا أذكر نبذة مختصرة تعريفية حول ماليزيا.
ماليزيا هي دولة تقع في جنوب شرق آسيا مكونة من 13 ولاية وثلاثة أقاليم اتحادية، بمساحة كلية تبلغ 329,845 كم،عاصمتها هي كوالالمبور، في حين أن بوتراجايا هي مقر الحكومة الاتحادية. يصل تعداد السكان أكثر من 28 مليون نسمة. خلال أواخر القرن 20، شهدت ماليزيا طفرة اقتصادية وخضعت لتطور سريع. حيث يحدها مضيق ملقا، وهو طريق بحري مهم في الملاحة الدولية، كما أن التجارة الدولية جزء أساسي من اقتصادها. تشكل الصناعة أحد القطاعات الرئيسية في اقتصاد البلاد.و تمتلك ماليزيا تنوعاً حيوياً من النباتات والحيوانات، حيث تعتبر من بين الدول 17 الأكثر تنوعاً.
في عام 2004م قررت ماليزيا اعتماد البرمجيات الحرة كخطة وطنية لها، ووضعت عدة أهداف لهذه الخطة من أهمها تقليل تكلفة امتلاك التقنية و زيادة الحرية في الاختيار بين البرمجيات والبعد عن الانغلاق على منتج واحد، وزيادة التكامل بين الأنظمة، وزيادة النمو في الاقتصاد المحلي المبني على البرمجيات الحرة، وزيادة النمو في مجتمع مستخدمي ومطوري البرمجيات الحرة، وتقليص الهوة التقنية.
يعتمد النظام الماليزي في تطبيقه للبرمجيات الحرة على خمسة محاور أساسية وهي المؤسسات الحكومية وذلك بتشجيعها على استخدام البرمجيات الحرة في جهة الخوادم وسطح المكتب مما يخلق فرصة جذابة للمحور الثاني وهو قطاع الأعمال بحيث يصبح هناك سوق جديد وهو تقديم خدمات حول البرمجيات الحرة وهذا يتطلب ثلاثة المحاور الأخرى الباقية وهي محور المؤسسات التعليمية ومهمتها تخريج دفعات ذات قدرة على التعامل مع البرمجيات الحرة، ومحور المجتمع المهتم بالبرمجيات الحرة وتقديم حلول حولها، وأخيرا محور البحث والتطوير في المجال التقني بتطوير تطبيقات جديدة و المجال غير التقني مثل القضايا القانونية و الخطط التجارية.
لم تنتقل ماليزيا مباشرة وبشكل سريع إلى الاعتماد الكامل على البرمجيات الحرة، ولكن مرت عبر مراحل حيث وفرت لها هذه المراحل الفرصة لتهيئة القطاع العام والخاص لاستقبال الفكرة الجديدة حول البرمجيات الحرة، فمن ناحية القطاع العام يتطلب استخدام البرمجيات الحرة إلى تدريب وطريقة سلسة للانتقال إلى المنصة الجديدة وهذا يتطلب وقتا وصبرا، ومن حيث القطاع الخاص يتطلب وقتا أيضا حتى تقوم شركات جديدة تقوم صناعتها على تقديم خدمات من دعم وصيانة وتدريب حول البرمجيات الحرة.
لهذا كانت المرحلة الأولى من 2004م إلى 2006م وكانت مهمتها إرساء الأسس والمؤسسة المسؤولة عن عملية الانتقال وتوثيق وتخطيط عملية الانتقال وبدء الاعتماد الأولى على البرمجيات الحرة، المرحلة الثانية كانت ما بين 2007م إلى 2010م وترتكز على تسريع عملية الاعتماد البرمجيات الحرة في المؤسسات الحكومية والتعليمية، والمرحلة الثالثة من 2010م وما فوق وهي مرحلة الاعتماد على النفس والانتقال من مرحلة الاستهلاك إلى مرحلة التطوير والبحث.
تسنت لي فرصة حضور المؤتمر الماليزي للبرمجيات الحرة لعام 2010م وعايشت خلال يومين إنجازات ماليزيا في مجال اعتماد البرمجيات الحرة ففي خلال المرحلة الأولى والمرحلة الثانية حققت ماليزيا العديد من الإنجازات حيث وصلت نسب اعتماد البرمجيات الحرة في قطاعات الحكومية 97% وخصوصا في ناحية الخوادم و نسبة مقدمي الحلول التقنية المعتمدة على المصادر المفتوحة هي 50%.
بلغت نسبة التوفير في مجال اقتناء التقنية وخصوصا شراء تراخيص البرامج المملوكة أكثر من 205 مليون رنجت ماليزي (ما يقارب 25 مليون ريال عماني)، هذه المبالغ استثمرت بشكل أساسي في تحسين وتطوير الخدمات الحكومية في البلاد.
من ناحية تحسن بناء القدرات البشرية فقد حصل أكثر من 6000 شخص على التدريب في مجال البرمجيات الحرة، والآن تتوفر القدرات البشرية المؤهلة بشكل كامل لاعتماد البرمجيات الحرة في كل المجالات تقريبا، وهناك أحد عشر شركة معتمدة لتقديم التدريب في البرمجيات الحرة، و 58% من المناطق تملك مدارس تعتمد على البرمجيات الحرة في مختبراتها ومناهجها، بالإضافة إلى إقامة مسابقة سنوية 36 ساعة تطوير على البرمجيات الحرة تهدف نشر الوعي بأدوات التطوير المتخصصة في عالم البرمجيات الحرة وترسيخ ثقافة البحث والتطوير في قدرات المحلية الماليزية.
من ناحية تقليص الفجوة الرقمية هناك خمسين مدرسة بدأت تعتمد نظام إدارة المقررات الدرسية الحر ( نظام مطور في ماليزيا باعتماد على البرمجيات الحرة) وبشكل تدريجي سينشر على أكثر من عشرة الآلاف مدرسة بشكل تدريجي، وهناك أحد عشر معهدا فنيا يستخدم البرمجيات الحرة في مناهجهم الدراسية ومعاملهم.
خلال السنوات الثلاث الماضية كان نمو وأداء الشركات الماليزية في مجال المصادر الحرة رائعا من حيث العوائد و التصدير و البحث والتطوير، حيث زاد عدد الشركات المتخصصة في البرمجيات الحرة من 63 شركة في عام 2006 إلى 169 شركة في عام 2009م. ونمى العائد المحلي بنسبة 60 % ليصل إلى 1138 مليون رنجت ماليزي، وكذلك ارتفعت الصادرات التقنية بنسبة 41% ليصل إلى 512 مليون رنجت في عام 2009. أما سوق البحث والتطوير فقد نمى إلى 167 مليون رنجت بنسبة ارتفاع 39% منذ عام 2006م.
المؤسسة الحكومية القائمة حول نشر البرمجيات المفتوحة المصدر في ماليزيا يطلق عليها MAMPU وهي تعمل بشكل رائع في مجال نشر وتقديم الدعم اللازم للاستخدام البرمجيات الحرة في المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى تطوير تطبيقات مخصصة للاستخدام المؤسسات الحكومية، وتوفيرها بشكل مجاني للتنزيل عن طريق موقع المؤسسة.
تعتبر التجربة الماليزية مثالا يحتذى به في اعتماد البرمجيات الحرة في القطاع العام والحكومي وهناك الكثير من الدروس المستفادة من هذه التجربة، أعطت ماليزيا مكانة قوية في المجال تقنية المعلومات.